به نقل از «آفتاب»

وام مسکن دو جانبه برای فرهنگیان/ واریز معوقات رتبه‌بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۴۲۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

علی الهیار ترکمن امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه باید یک برنامه و چارچوب مشخص برای آموزش و پرورش تهیه شود تا در قالب آن حرکت کنیم، گفت: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون به این امر مهم توجه داشتیم و برخی برنامه‌ریزی‌های انجام شده به ثمر رسیده است و برنامه‌هایی به مرحله اجرا رسیده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اتفاق مهمی که پیش روی کل کشور و از جمله آموزش و پرورش قرار دارد انتخابات مجلس شورای اسلامی است. برای مشارکت حداکثری و کمک به برگزاری انتخابات آمادگی داریم و کاملا بی‌طرف هستیم. آموزش و پرورش مطابق قانون نمی‌تواند له یا علیه کاندیداها وارد شود. ما نظارت و موارد تخلف را به نهادهای ذیربط گزارش خواهیم کرد.

ترکمن افزود: امید است نامزدهای انتخاباتی نیز نگاه واقع‌بینانه داشته باشند و از دادن وعده‌های بی‌سرانجام خودداری کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به تدوین برنامه هفتم توسعه در سال آینده نیز اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، آخرین سند توسعه‌ای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ است و باید سیاستگذاری‌های مشخص و روشنی داشته باشیم که به تحقق سیاست‌ها کمک کند همچنین باید آموزش و پرورش را برای تدوین سند چشم انداز دوم آماده کنیم.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۹ کمیته تدوین برنامه هفتم توسعه را تشکیل خواهیم داد تا مشکلات پنج سال آتی را احصا و سیاست‌های متناسب با آن را تنظیم کنیم. امیدواریم با کمک صاحبنظران، برنامه هفتم برنامه مطالبات آموزش و پرورش از سیستم سیاستگذاری کشور باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اقدامات ما در چند حوزه قابل پیگیری است، گفت: اخیرا آزمون استخدامی فراگیر برگزار شده و پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت معرفی و فرایند مصاحبه آن‌ها در حال انجام است سپس گزینش صورت می‌گیرد تا از ابتدای سال آینده پذیرفته‌شدگان را به دانشگاه فرهنگیان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی تشکیل شده است و در حال کار روی نیاز آموزش و پرورش و راهکارهای تامین نیرو هستیم که تا نیمه اسفند باید به اتمام برسد و از ابتدای سال آینده روی ساماندهی کار کنیم که قطعا تغییرات ماهوی خواهد داشت.

الهیارترکمن با اشاره به رتبه‌بندی معلمان گفت: مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این امر پیش‌بینی و آیین‌نامه مربوطه در هیئت وزیران تصویب شده است و اکنون در مرحله بررسی و تعیین رتبه‌ها و صدور احکام هستیم. نظام رتبه‌بندی بر اساس نظام شغل‌محور تعریف شده است. رتبه‌بندی و هدف نهایی آن افزایش حقوق نیست. نظام آموزش و پرورش اولین تجارب خود را برای رتبه‌بندی سپری می‌کند و نقطه شروع خوبی است. باید به‌تدریج نهادینه و مستقر شود و در بازه‌های زمانی مشخص با اصلاحاتی، خود را به نقطه نهایی مطلوب برساند.

وی افزود: دولت به رقم حقوق دی ماه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزود و دارندگان رتبه‌های ۲ تا ۵ حقوق خود را با اعمال رتبه بندی دریافت کردند. باید رتبه دو تا پنج را تطبیق می‌دادیم و رتبه یک را احراز می کردیم . حقوق رتبه یکی‌ها نیز برحسب رتبه‌بندی از بهمن ماه اعمال می‌شود.

الهیارترکمن درباره تعیین تکلیف استخدام مربیان پیش دبستانی، حق‌التدریس و نهضتی‌ها نیز گفت: شیوه نامه ابلاغ شده است و همکاران ما در استان‌ها در حال نهایی کردن موارد هستند. مجلس نیز استفساریه‌ای تهیه کرده است. دولت با هرگونه استفساریه‌ای که موجب توسعه قانون شود، مخالف است. استفساریه باید نقاط مبهم را شفاف کند نه آنکه موجب توسعه شود و این مطابق قانون نیست. هرچه به فرایند علمی و مبتنی بر رقابت و شایسته‌گزینی جذب نیرو خدشه وارد کند، مخالف هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های رفاهی آموزش و پرورش گفت: تعرفه بیمه تکمیلی در دو شکل مرسوم صندوقی و بیمه‌گری و بر اساس نوع خدمت مشخص می‌شود. در سال‌های قبل بیمه فقط به روش صندوقی اجرا می‌شد اما در برنامه‌ریزی‌های جدید تغییراتی داشتیم و کمترین عدد افزایش حق بیمه را در قرارداد جدید داریم. حق بیمه از ۳۹ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان افزایش یافت و ۵۰۰ مرکز جدید به فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد افزوده شد. طبق وعده آتیه‌سازان حافظ، زمان پرداخت خسارات هم کوتاهتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: با بانک ملی قرارداد جدیدی در شرف انعقاد است که شامل وام‌های مرابحه و خرید مسکن می‌شود که هم سقف و هم مبلغ آن افزایش می‌یابد. سود هم همان ۱۲ درصد باقی می‌ماند. برای دریافت وام دوجانبه خرید مسکن از بانک ملی و بانک مسکن سازوکاری اندیشیده خواهد شد. برای احداث شهرک های فرهنگیان و... نیز برنامه‌هایی با وزارت مسکن در حال پیگیری است.

الهیار ترکمن درباره بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش نیز گفت: باید منابع دیگری را در کنار بودجه اصلی تجهیز و فعال کنیم. کارگروهی با حضور صاحبنظران برای تحلیل دارایی‌ها و مولدسازی آن‌ها تشکیل شده است. تا زمانی که به سهم خوبی از درآمد ناخالص ملی نرسیم بودجه فعلی کفاف نمی‌دهد.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم امسال تخصیص ۱۰ درصد مازاد بر بودجه را دریافت و معوقات را در قالب آن پرداخت کنیم تا کمترین عدد انتقال کسری را به سال آینده داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره راهکارهای جبران کسری پنهان بودجه آموزش و پرورش گفت: برخی تحلیل ها مبنی بر قابل قبول بودن میزان رشد بودجه در راستای هشت درصد افزایش کل منابع عمومی دولت بوده است. اما اینکه تامین نیاز کند یا خیر بحث دیگری است.

وی افزود: در طول چهاردهه گذشته رشد کمی در آموزش و پرورش غلبه داشته است. رویکرد کمی محوری حاکم بوده و هنوز مراحل اولیه را در رشد کیفی سپری می‌کند البته معتقد به کاهش شاخص های کیفی در بودجه و همچنین خرید خدمات آموزشی نیستیم. خرید خدمات آموزشی درمناطقی چون سیستان و بلوچستان منشا اثرات خوبی بوده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره برخی اشکالات و سوالات مطرح در رتبه بندی معلمان اعم از حذف ضریب تعجیل مناطق محروم و علت عدم افزایش ۱۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی، گفت: دو کار در رتبه بندی باید انجام می دادیم. نخست آنکه رتبه‌های دو تا پنج نظام قبلی را تطبیق دهیم و برای کسانی که تازه وارد طرح شده اند و در رتبه یک قرار می‌گیرند باید صلاحیت ها احراز شود.

وی ادامه داد: برای رتبه های دو تا پنج قبلی تغییراتی نسبت به نظام قبل نداشتیم و دقت زیادی برای اجرای مر قانون در نگارش و اصلاح احکام صورت گرفته است. شائبه هایی ایجاد شده که مثلا برخی معلمان باید برخی امتیازها را می‌گرفتند و... که احتمال آن به شدت پایین است که اشتباه شده باشد. اما با این حال بازنگری و مرور احکام را با مشارکت استان ها انجام خواهیم داد تا اطمینان کامل حاصل شود که اشتباهی رخ نداده است.

الهیار ترکمن ادامه داد: در هیئت ممیزه ای که فردا تشکیل می‌شود درباره برخی موارد همچون اعمال ضریب تعجیل بحث خواهد شد و برگشت ضریب تعجیل نیز منوط به تایید سازمان اداری استخدامی است. بنای ما این است که هیچ کار غیرقانونی انجام ندهیم، بندی را وارد حقوق کنیم و چندماه دیگر ناچار به خروج آن از احکام شویم. تلاش می کنیم یک انتفاع حداکثری ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره مشکلات دانشجومعلمان برای رتبه بندی نیز گفت: طبق آیین نامه افرادی که بالای دوسال سابقه کار دارند مشمول رتبه بندی می‌شوند.
وی افزود: درباره کسر درصدهایی از حقوق دانشجومعلمان نیز باید گفت که این اقدام طبق قانون متعهدین خدمت صورت می‌گرفت و یک بندی از قانون است.

وی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی علیرغم آنکه تاکید شده باید مبتنی بر عملکرد پیش برود اما هنوز اینگونه نیست و ماهیت افزایشی دارد، گفت: هرسال عددی را تعیین و سالانه افزایشی را برای آن اعمال می‌کنند. کلیت ساختار و ویژگی نظام بودجه ریزی اینگونه است گرچه باید اصلاحات صورت گیرد. ما باید در چارچوب همین ویژگی ها سخن بگوییم.

الهیار ادامه داد: بودجه عمومی کشور در سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان بوده که به ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان رسیده و بودجه عمومی هشت درصد رشد کرده است. درآمدها ۹ و هزینه ها نیز ۴ درصد رشد دارند. درباره سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی‌ نیز باید گفت که این عدد به ۱۲.۶ درصد می رسد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه درباره بودجه از دولت سوال می‌کنند اما هیچ کس نقش مجلس را در پیش بینی اعتبارات نمی بیند، گفت: در جریان تصویب لایحه ۹۷، مجلس لایحه دولت را ۴.۸ درصد افزایش داد اما سهم آموزش و پرورش از ۱۱.۲ به ۹.۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق در سال ۹۸ افتاده و سقف لایحه افزایش یافته اما ۰.۳ آن را به آموزش و پرورش اختصاص داده است. امیدواریم در بودجه سال ۹۹ این اتفاق نیفتد.

وی افزود: آموزش و پرورش به جز سازمان های تابعه، ۱۳ ردیف دارد و ۹۶ درصد بودجه در اعتبارات استانی و چهار درصد در ردیف اعتبارات ملی است. در این ۹۶ درصد بودجه استانی، حدود ۹۹ درصد پرسنلی است.

ترکمن درباره حذف سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در برنامه پنجم توسعه گفت: دولت برای برنامه توسعه، لایحه ای کمتر از ۵۰ ماده ای ارائه کرده بود و لایحه ۲۴۰ ماده ای تحویل گرفت. توجیه آن بود که چون صندوق به رسش مالی و درآمد زایی رسیده دیگر نیازی به کمک ندارد. دیدگاه و منطق حاکم همین بود. حتما به اصلاح ساختاری در آموزش و پرورش و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و کارآیی محور نیاز داریم.

وی درباره واریز معوقات رتبه بندی نیز گفت: معوقات از مهر تا آذرماه محاسبه و واریز شده است و عقب ماندگی در این زمینه نداریم.

الهیار ترکمن درباره اقتصاد مدرسه نیز گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که اصلی ترین سازمان اجرایی مدرسه است و اگر مدرسه فعال نشود هرکاری که برنامه ریزی کنیم در سطح ستاد باقی می‌ماند. تا زمانی که مدرسه تحت سیطره است هیچ اقدام اصلاحی صورت نمی‌گیرد. تاکید شده مدرسه در تراز سندتحول تعریف شود. هرکاری در اجرای زیرنظام های سند می‌کنیم باید اثر مشخص داشته باشد و نقش مدرسه باید به صورت کامل تعریف شود.

وی اعلام کرد که لایحه ای را در زمان آقای بطحایی تهیه کردیم و یک سال روی آن کار شده است و تحت عنوان لایحه مدریریت مدرسه محور از آن یاد می‌شود که به شورای اداری ارسال شده و در دستور کار است. طبق این طرح با اصلاح بودجه ریزی، حوزه اجرا در سطح مدرسه است و باید مکانیزم هایی برای مدیریت مالی اش داشته باشد. تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و بایدظرفیت سازی قانونی صورت گیرد. باید متناسب با قوانین بالادستی اقتصاد مدرسه اجرا شود. مانند دانشگاه‌ها که کاملا در سطح یک دانشگاه استقلال کامل دارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام مسکن فرهنگیان رتبه بندی معلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.