معوقات رتبهبندی معلمان هم پرداخت میشود/ تدوین آیین نامه اجرایی، بعد از تصویب قانون 2 ماه زمان میخواهد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۱۳۰۱
محمدرضا احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اقدامات این کمیسیون در خصوص لایحه رتبهبندی معلمان اظهار داشت: کمیسیون آموزش ابهامات و ایراداتی که صحن علنی مجلس به لایحه رتبهبندی معلمان گرفته بود را در چند جلسه ویژه و متوالی برطرف کرد و انشاءالله در هفته جاری آن را به پایان میرساند و بلافاصله به هیأت رئیسه ارجاع داده و بررسی ماده 4 به بعد آن در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اجرای رتبهبندی معلمان با 25 هزار میلیارد تومان در سال جاری اجرایی خواهد شد، افزود: مقرر شده از 31 شهریور سال 1400 رتبهبندی معلمان اعمال شود و معوقات این چند ماه اخیر هم به معلمان پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً بودجه لازم برای اجرای کامل رتبهبندی معلمان در بودجه سال 1401 از سوی دولت و مجلس دیده خواهد شد ضمن اینکه در حین اجرا هم شاید با مشکلات و معایبی مواجه شویم که بلافاصله سعی میکنیم آن را رفع کنیم.
احمدی گفت: چون دولت و مجلس قول اجرای رتبه بندی معلمان را در سال جاری داده بودند بنای ما اجرای این موضوع ولو در چند ماه پایانی سال است.
وی افزود: مجلس و هیأت ممیزی تشکیل شده برای اجرا و نظارت که به صورت مشترک مجلس و دولت در آن عضو هستند در اجرای رتبهبندی معلمان نظارت خواهند کرد. ضمن اینکه به نظر میرسد که حداقل 2 ماه زمان میخواهد تا آییننامه اجرایی این قانون تدوین شود و بایستی در ابتدا قانون به تصویب رسیده و سپس دستورالعمل اجرایی آن آماده شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرهنگیان باید بدانند که دغدغههای آنها در خصوص رتبهبندی معلمان از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است و هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند چرا که این قانون بسیار مهم و وسیع است و ممکن است حتی در روند اجرا دچار ضعفهایی شود اما بایستی این قطار به حرکت درآید تا اشکالات احتمالی در مسیر شناسایی شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدرضا احمدی رتبه بندی معلمان نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس رتبه بندی معلمان کمیسیون آموزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایههای خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایهها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) میرود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمیکنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه بهجاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کردهاند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع میکند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام